امیر شکیب
دادگاه فدرال مالزی روز سه شنبه ‘انور ابراهیم’ رهبر مخالفان دولت این کشور را به اتهام روابط غیراخلاقی محکوم به پنج سال زندان کرد.
به گزارش صدای ایرانیان (نمایندگی مالزی)، دادگاه تجدید نظر مالزی اواخر سال گذشته انور ابراهیم ۶۷ ساله را به دلیل ارتکاب جرائم غیراخلاقی در سال ۲۰۰۸ به پنج سال زندان محکوم کرده بود. او پس از رای دادگاه تجدیدنظر در درخواستی از دادگاه فدرال این کشور خواستار تغییر حکم دادگاه پیشین شده بود.
براساس حکم روز سه شنبه دادگاه فدرال مالزی، انور ابراهیم موضع قانونی خود را برای به چالش کشیدن رای دادگاه تجدیدنظر از دست داد. او همچنین براساس قانون کرسی پارلمان از منطقه ‘پرماتانگ پائوح’ را از دست می‌دهد.
براساس قانون مالزی اگر نماینده ای به دلیل ارتکاب جرم بیش از دو هزار رینگیت (حدود ۶۵۰ دلار) جریمه نقدی و یا به بیش از یک سال زندان محکوم شود، عضویت در پارلمان را از دست می‌دهد.
تصمیم دادگاه فدرال مالزی همچنین باعث شد ائتلاف مخالفان دولت مالزی رهبری خود را از دست بدهد.
دادگاده فدرال مالزی امروز شواهدی که پیش از این در خصوص ارتکاب جرم غیراخلاقی انور ابراهیم گردآوری شده بود را مورد تایید قرار داد.
بیش از هزار نفر از مردم مالزی صبح امروز در شهر ‘پتالینگ جایا’ در تظاهراتی ضمن حمایت از انور ابراهیم رهبر مخالفان دولت مالزی خواستار شنیدن سخنرانی او که احتمالا تا آینده ای نزدیک امکان ایراد آن دیگر وجود نخواهد داشت، شدند.
حکم پنج ساله زندان انور ابراهیم ۶۷ ساله که در ۱۶ سال گذشته در دادگاه های مختلف حضور یافته تا به اتهامات غیراخلاقی علیه خود پایان دهد، اکنون می‌تواند پایانی بر زندگی سیاسی او باشد.
او در آخرین سخنرانی خود در پتالینگ جایا، گفت: من اقدام اشتباهی انجام نداده ام، چرا باید زندانی شوم؟
تحلیلگران پیش از این، رای دادگاه را به نوعی تقابل ‘نجیب تون رزاق’ نخست وزیر مالزی و ‘انور ابراهیم’ رهبر مخالفان دولت عنوان کردند. راستگرایان حزب ملی مالایی تباران متحد موسوم به ‘آمنو’ معتقد بودند که آزادی انور ابرهیم، ضعف نخست وزیر را نشان می‌دهد.
هر چند که زندانی شدن انور ابراهیم نیز از سوی برخی از دیگر تحلیلگران و کارشناسان به عنوان نوعی سرکوب سیاسی در نزد مردم تلقی می‌شود.
حکم دادگاه فدرال مالزی قرار بود آبان ماه صادر شود و همین مساله سبب شد ‘پوتراجایا’ پایتخت ستادی این کشور شاهد تجمعات پی درپی موافقان رهبر مخالفان بود.
تحلیلگران معتقدند حکم دادگاه فدرال مالزی و حضور انور در پشت میله های زندان او را به رهبری قدرتمند تبدیل خواهد کرد و در انتخابات آینده، حزب حاکم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آنها معتقدند میله های زندان برای انور ابراهیم همراهی بیشتری به دنبال خواهد داشت، هر چند از دنیای سیاست فاصله می‌گیرد، اما تریبون مخالفان دولت تندتر و خطری برای حزب حاکم ‘آمنو’ خواهد بود.
انور ۶۷ ساله در حالی به پنج سال زندان محکوم شد که در سال ۲۰۱۲ دادگاه عالی این کشور حکم تبرئه او را به اتهام فساد اخلاقی صادر کرده بود.
او که از سال ۱۹۹۱ وزیر دارایی و از سال ۱۹۹۳ تا سال ۱۹۹۸ میلادی تحت حمایت ‘ماهاتیر محمد’ معاون نخست وزیر مالزی بود، هم اکنون نماینده مجلس این کشور از منطقه پرماتانگ است.
انور ابراهیم در سال ۱۹۹۸ به دلیل اختلاف با ماهاتیر برسر نحوه برخورد با بحران مالی این کشور از معاون نخست وزیری خلع شد و جزو سرشناس ترین منتقدان سیاست های ماهاتیر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۹ در یک محاکمه بحث برانگیز به جرم فساد مالی به شش سال حبس محکوم شد.
رهبر مخالفان دولت مالزی در سال ۲۰۰۰ نیز به اتهام فساد اخلاقی به ۹ سال حبس دیگر محکوم شد، با این وجود در سال ۲۰۰۴ دادگاه فدرال مالزی دومین حکم را نقض کرد و او پس از تحمل شش سال حبس از زندان آزاد شد.
او بار دیگر در سال ۲۰۰۸ برغم تبرئه شدن از اتهام به مدت یک روز بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شد.
‘وان عزیزه وان اسماعیل’ همسر انور ابراهیم هم اکنون کرسی ‘کجنگ’ در مجمع ایالتی سلانگور را در اختیار دارد.
